امروزه یوگا که فقط یک ورزش نیست، شهرتی جهانی یافته است. به نظر می رسد زمانی که افراد سایر ادیان از یوگا استفاده می کنند، باورهای هندو آگاهانه یا ناخودآگاه در پس زمینه ذهن آنها حضور پیدا می کند. بنابراین شکل ظاهری و عملی یوگا را نمی توان ورزش یا تمرینی بدنی و فاقد هرگونه عقبه فکری و عقیدتی در نظر گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیق قاعده فقهی لاضرر بر ترویج یوگا می باشد. این تحقیق از گونه تحقیقات توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری مطالب و اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای (اسنادی) است و در تحقیق حاضر از فیش برداری استفاده شده است.در تطبیق قاعدۀ «لاضرر» بر یوگا بیان می شود که هم احتمال ضرر مادی وجود دارد و هم ضرر معنوی. طبق قاعدۀ لاضرر، انجام یوگا در فقدان اساتید مجرب می تواند آسیب های بدنی قابل توجهی را متوجه افراد نماید. به احتمال عقلایی در یوگا و ترویج آن در جامعه ضررهای متعدد معنوی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و فکری معتبر است. از دیگر موارد تطبیق قاعده این است که فرد یوگی اهل جهاد و مبارزه با دشمن نیست، چون دنبال کسب آرامش است و چنین فردی دنبال جهاد فی سبیل الله و مبارزه با دشمنان اسلام نمی رود. همچنین بر اساس اصل «اهیمسا».یوگی نباید هیچ گونه آسیبی به دیگران و حیوانات وارد بیاورد (بطور مطلق)، و این اصل مخالف اصل جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام و متجاوزان به سرزمین و کشتن محاربان است.

با وجود مصادیق پرتکرار و پراهمیت قاعده لاضرر در برخورد انسان امروزین با جانوران، این قاعده در پژوهش های فقهی پیرامون رفتار با حیوانات به ندرت موردتوجه قرار گرفته است. پژوهش های اسلامی پیرامون نحوه تعامل با حیوانات هم برای جعل قوانین مرتبط بسترسازی خواهند کرد و هم در مرحله اجرای این قوانین، برای قشر متدین جامعه ضمانت اجرای شرعی به همراه خواهند داشت. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، بیان مصادیق لاضرر و تحلیل کیفیت تطبیق این قاعده در احکام مواجهه با حیوانات بوده است؛ به این منظور در گام اول مهم ترین اختلاف نظرهای اصولی پیرامون قاعده لاضرر و تأثیر آن ها بر اصل و نحوه مصداق گزینی قاعده بیان شده اند؛ در گام دوم پس از بیان نکاتی که لازم است در تطبیق لاضرر بر مصادیق زیست محیطی موردتوجه قرار گیرند، مهم ترین مصادیق این قاعده در مواجهه با حیوانات مورد بررسی قرار گرفته اند.

چکیده فارسی:با تشکیل زندگی مشترک، حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می شود که در راستای تحکیم خانواده رعایت ان برای طرفین الزامی می باشد. هر چند که اصل بر ازادی اشتغال زن می باشد، ولی در صورت تعارض با حقوق زوج و یا ایجاد ضرر برای خانواده برای اشتغال زوجه محدودیت ایجاد می شود. با توجه به خصوصی بودن رابطه زوجیت، طرفین عقد می توانند به منظور رفع محدودیتهای قانونی با شرط اشتغال در سند ازدواج،نسبت به ایجاد حق و یا تقلیل محدودیت قانونی ناشی از ازدواج اقدام نمایند. مطالعه مبانی فقهی و قانونی اشتغال زوجه، نشانگر این موضوع است که به جز موارد استثنایی، محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و نظیر سایر نظامهای حقوقی به منظور حفظ مصالح خانوادگی و منافع طرف مقابل، زوجه از اشتغال منع شده است.در این مقاله ضمن بیان مبانی مذکور، مصادیق معارضه حق اشتغال با ریاست زوج و مصالح خانوادگی و حیثیت عرفی زوجین و تاثیر قاعده لاضرر به شکل منع از اشتغال زوجه مورد مطالعه قرار می گیرد. چکیده عربی:معَ بدایة الحیاةِ الزوجیة، تحدثَ حقوقَ و وظایف للزوجین، فلابُد من رعایتِهم من قبلِهما، لاجلِ تعزیز الاسرة. فی بادئ الامر ان المرأَة حرةٌ فی الاشتغال والعملِ ولکن لو تعارض او تغایر اشتغالها معَ مصالح الاسرةِ والعائلة تحدث وتولد قیود و محاذیر لاشتغالِها.ومع ان الزوجیة رابطهٌ خاصه وداخلیه، یستطیع طرفی العقد تقیید اشتغالَ الزوجة حتی ترفعَ القیود والمحاذیر الحادثه من النکاح،التعمق فی مبانی الفقهیه و قانونیة فی الاشتغال الزوجة تبیین و تظهر ان هناک لاقیودٌ و محاذیرٌ فی اشتغال الزوجة الا فی المجالاتِ النادرةِ ومشابه لذلک فی السائرالانظمه القانونیة، من اجل الصیان علی مصالح العائلة والزوج، منعت الزوجة من العمل (فی المجالات النادرة) ایضاٌ.مع التفاتِ النظر لضرورة اصلاح المادة 1117 من القانون المدنی،التبصرةالمقترحه التی یعتنی بها المقنن فی هذه المجالات، ترفع کثیرٌمن المعضلات.فی هذاالمقال، یطالع مبانی المذکورة، فی معارضةِاشتغال الزوجة مع الریاسةالزوج ومصالح العائلة والشرف العرفی للزوجین وتاثیر قاعدة لاضرر.

یکی از مسائل روایتِ «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ»، طرح و بررسیِ تأثیرِ وجود یا فقدان عبارتِ «فِی الْاِسْلَامِ» در استنباط مسائل فقهیِ آن است. در این خصوص، پژوهش جامع و مستقلی انجام نگرفته است و جستار حاضر درصدد انجام این کار و پاسخ گویی به این سؤال اصلی و سؤالات فرعی مرتبط با آن به روش تحلیلی استنادی و کتابخانه ای است بدین گونه که وجود یا فقدان عبارتِ فِی الْاِسْلَامِ تأثیر مستقیم در استنباط مسائل فقهیِ این روایت دارد. این نوشتار، اثر وجود عبارت «فِی الْاِسْلَامِ» در روایت «لَاضَرَرَ وَ لَاضِرارَ» را در تأسیسی بودنِ ماهیت حکم مستفاد از روایت و نیز نفی ضرر از روابط حقوقی ضرری بین مردم و نیز انطباق بر احکام شرعی ضرری پی جویی کرده است. چنین حکم ضرری در مکاتب حقوقیِ بشری بی سابقه است.

یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می شود، قاعده لا ضرر است. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن ها در احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمی که از عمل به آن ضـرری بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه ای ارائه نموده است. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.

چکیده فارسی:پاسداری از خون و ارج نهادن به جان انسان ها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به کار گرفته می شود. نکته قابل تامل که در این مقاله به بررسی آن پرداخته می شود، این مطلب است که بر اساس برخی روایات، پرداخت دیه از بیت المال با در نظر گرفتن شرایطی، باید برای مسلمین باشد. مهمترین سند در این خصوص، روایتی از حضرت علی (ع) تحت عنوان «لایبطل دم امر مسلم» است. در مورد پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال مسلمین، تاکنون قاعده ای خاص در فقه به دست نیامده است. اما با بررسی دقیق تر موضوع و با اتکا به آیات، روایات و مستنداتی در این خصوص، می توان پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت المال مسلمین را تحت شرایطی که در قانون آمده اثبات نمود.   چکیده عربی:کان حفظ الدم و تعظیم نفوس الاناسین معتنیین عند الدین الاسلامی و دفع الدیة من بین المال عمل مستخدم لعدم إهدار دماء الاناسین و تکریم حیثیة أفراد المجتمع. علی بعض الروایات، یجب دیة المسلم من بیت المال فقط بالنظر إلی شروط، فالسند الأهم و الاقوی فی هذا الامر من الامام علی (ع) و عنوانه «لا یبطل دم امرء مسلم». بینما لم یحصل علی شیء خاص فی الفقه عن دفع الدیة لغیر المسلم من بیت المال للمسلمین، و لکن یمکن إثبات هذا الامر بدراسة أدق إتکاء علی الآیات و الروایات و المستندات عنه تحت شروط قانونیة.

چکیده فارسی: در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که متضمن نفی استحقاق زن بر دریافت مهرالمثل است. موارد مزبور منوط است به این که زن عالم به حرمت رابطه جنسی مربوط باشد. عمده نویسندگان مبنای فقهی چنین حکمی را قاعده «لا مهر لبغی» دانسته اند؛ با این حال، در خصوص این قاعده و مفاد آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. سوال اصلی این است که آیا اساسا می توان حکم مزبور را یک قاعده فقهی دانست؟ در این صورت، مفردات قاعده یعنی «مهر» و «بغی» به چه معناست و موارد نفوذ آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟ مقاله حاضر به بررسی سوالات مزبور پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که با توجه به اوصاف قواعد فقهی از جمله کلی بودن و شرعی بودن، حکم «لا مهر لبغی» را می توان قاعده ای فقهی دانست که مستند به روایات متعدد، تسالم اصحاب و اجماع می باشد. همچنین مصادیق نفوذ این قاعده در نظام حقوقی ایران از جمله بحث تعلق مهرالمثل و ارش البکاره به زانیه، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. چکیده عربی: إن فی نظام ایران القانونی حالات تدل علی حرمان المرأة من استحقاق مهر المثل و جمیع هذه الحالات ترتبط بکون المرأة عالمة بحرمة القیام بالممارسة الجنسیة. معظم مؤلفی المبانی الفقهیة یعتقدون أن أساس هذا الحکم یرجع إلی قاعدة «لا مهر لبغی» ولکن علی الرغم من ذلک لم یقم أحد بدراسة هذه القاعدة و بنودها دراسة مستقلة. و السؤال الأساسی فی هذا المجال هو: هل یمکننا أن نعتبر هذا الحکم قاعدة فقهیة؟ و لو اعتبرناه قاعدة، ما معنی مفردات هذه القاعدة أی معنی «المهر» و «البغی» و ما هی الحالات التی یمکن أن تشملها هذه القاعدة و مفرداتها فی نظام ایران القانونی؟ المقالة قامت بدراسة هذه الأسئلة و توصلت فی النهایة إلی هذه النتیجة: أن حکم «لا مهر لبغی» یمکن أن یعتبر قاعدة فقهیة بما فیها من مواصفات القواعد الفقهیة ککونه عاماً و شرعیاً و أن هذا الحکم مستند علی الرویات المتعددة و تسالم الأصحاب و الإجماع. کما أن المقالة بحثت أیضاً نظام ایران القانونی لتجد المصادیق التی تنطبق علیها هذه القاعدة منها موضوع تعلق مهر المثل و فض البکارة للزانیة.

قانون گذار برابر فواید بسیاری که بر ثبت اعمال حقوقی مترتب است و آثار حقوقی و قانونی مثبتی که اعمال حقوقی ثبت شده دارند، دایره ی نفوذ اصل حاکمیت اراده را درباره ی موضوع ثبت اعمال حقوقی محدود کرده و ثبت برخی اعمال حقوقی را ضروری دانسته است. سختگیری های قانون گذار در رابطه با ضرورت رسمی کردن برخی اعمال حقوقی ازجمله ازدواج و طلاق، از مظاهر تمدن و عوامل پیشرفت و توسعة فرهنگی است. همچنین موجب خواهد شد حقوق مربوطه در هنگام ثبت این اعمال حقوقی در دفاتر اسناد رسمی، به میزان مقرر قانونی و بدون امکان گریز از پرداخت، به موقع وصول شود. از طرف دیگر، با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، مردم از مزایای فراوان اسناد رسمی ازجمله لازم الاجرا بودن مفاد اسناد مزبور بدون نیاز به حکم محاکم و کاهش میزان اختلافات و دعاوی ناشی از توافقات و قراردادهای عادی بهره مند شوند. علی رغم اینکه ثبت رسمی ازدواج و طلاق از پدیده های نوظهور حقوقی است و سابقه ی چندانی در فقه ندارد، می توان از قواعد فقهی برای اعتبار بخشیدن به آن استفاده کرد. مهم ترین قاعدة فقهی ای که به عنوان مبنای ضرورت ثبت رسمی اسناد می توان به کار برد، قاعدة «نفی اختلال نظام» است. قاعدة نفی عسر و حرج، قاعدة مصلحت، قاعدة لا ضرر و قاعدة وجوب دفع ضرر به عنوان دیگر قواعد مبنایی در این زمینه کاربرد دارند که در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده است.

قاعدة فرعیت/استلزام در سنت فلسفة اسلامی دست کم به دو شکل فهم شده است: ثبوت ب برای الف فرع/مستلزم ثبوت الف است؛ صدق حکم ایجابی الف ب است، صدق حکم الف موجود است را نتیجه می دهد. ابن سینا این قاعده را در شکل دوم آن و در مباحث منطق (کتاب العبارة) بحث کرده است. این شکل دوم را قاعدة وجود می نامم. دلایلی اقامه خواهم کرد که قاعدة وجود ازنظر ابن سینا یک استنتاج منطقی نیست، بلکه یک استلزام متافیزیکی است. برای این منظور تعریفی از نتیجه شدن منطقی از نگاه ابن سینا در چهارچوب امروزین منطق تنظیم می کنم و نشان می دهم طبق این تعریف، قاعدة وجود یک استنتاج منطقی نیست. پس ازآن، نشان می دهم که اگر تفسیر من از ابن سینا صحیح باشد، آنگاه صورت بندی های طیف وسیعی از معاصران از گزاره های محصوره نزد ابن سینا نادرست هستند. نیز نشان می دهم که این تفسیر از ابن سینا چگونه می تواند قواعد مرسومی را که او در منطق به روشنی پذیرفته است (به خصوص قاعدة عکس نقیض موافق) معتبر تلقی کند. تنها معضل قاعدة عکس نقیض موافق است. با استناد به برخی متن های ابن سینا استدلال می کنم که او قائل به عدم یکنواختی تحلیل گزاره هاست. براین اساس، قاعدة عکس نقیض موافق نیز بدون اشکال پذیرفته خواهد شد.

چکیده فارسی:در اصطلاح دانش حقوق و علم فقه، استقراء استدلالی است که ذهن فقیه و حقوق دان با ملاحظه شمار زیادی از احکام و قوانین و مقررات جزئی که شارع و قانون گذار برای برخی موارد جعل و وضع کرده اند، صفت مشترک همه آن احکام و قوانین را استخراج و به عنوان حکم کلی فقهی یا قاعده حقوقی ارائه می دهد. بنای عقلا، وحدت ملاک با اعتبار تواتر معنوی، توالد ذاتی معرفت، وحدت ملاک با اعتبار ظن خاص، از جمله مبانی اعتبار استقراء در استنباط احکام کلی فقهی و قاعده حقوقی بشمار می آیند. ضمان مقبوض به عقد فاسد، معذوریت جاعل، قاعده فراغ دادرس، قاعده «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، از جمله ده ها حکم شرعی کلی و قاعده حقوقی هستند که با سازوکار استقراء به دست می آیند. فقیه برای استنباط حکم شرعی کلی و حقوق دان در کشف قاعده حقوقی دو مرحله را طی می کنند؛ در مرحله نخست، موارد و شواهد در ابواب گوناگون فقه را که شبیه و نظیر هم هستند جمع آوری می کنند و در مرحله دوم با امعان نظر در اشباه و نظایر به گزاره متضمن حکم کلی شرعی و قاعده حقوقی دست می یابند و گستره آن را به دست می دهند. چکیده عربی:فی اصطلاح علم الفقه وعلم القانون، الاستقراء استدلال الذی ذهن الفقیه والمقنّن مع ملاحظة عدد من الأحکام والضوابط الجزئیّة التی جعلها الشارع والمقنّن لبعض الموارد الخاصّة یستخرجان الصفة المشترکة لکلّ هذه الأحکام ویعرضان کقانون فقهیّ أو قاعدة حقوقیّة. بناء العقلاء وحدة الملاک مع اعتبار التواتر المعنویّ، التوالد الذاتیّ للمعرفة، وحدة الملاک مع اعتبار الظنّ الخاصّ تعتبر من جملة مبادئ الاستقراء فی استنباط الأحکام الفقهیّة والقاعدة الفقهیّة. ضمان المقبوض بعقد فاسد، قاعدة معذوریّة الجاهل، قاعدة فراغ القاضی، قاعدة «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»، قاعدة «التعزیر بما یراه الحاکم» من جملة عشرات الحکم الشرعیّ الکلّیّ والقاعدة الحقوقیّة التی نصل إلیها مع استخدام الاستقراء. تجدر الإشارة إلی أنّ الفقیه للوصول إلی الحکم الشرعیّ والمقنّن للوصول إلی القاعدة الحقوقیّة یواجهان مرحلتین؛ ففی المرحلة الأولی هو یجمع ویستخرج الموارد التی شبیهة بالموارد الأولی. وفی المرحلة الثانیة مع إمعان النظر فی الموارد وملاحظة الأشباه والنظائر یستنبط الحکم الشرعیّ الکلّیّ والقاعدة الحقوقیّة وبهذه الوتیرة یعرض نطاقها ومجالها.